إقتصاد وأعمال

هيئة الأوقاف لـ"الاقتصادية" : ندرس إنشاء مركز تحكيم للنزاعات الوقفية

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

954a34bad6.jpg

عبدالله الروقي من الرياض

تعكف الهيئة العامة للأوقاف على إعداد دراسة شاملة حول جدوى تأسيس مركز تحكيم متخصص في الأوقاف والشركات الوقفية، للنظر في النزاعات التي تطرأ في القطاع.
وقال لـ"الاقتصادية" عماد الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف، "تعمل الهيئة من خلال "مراكز خدمات الأوقاف" على تأسيس مركز للصلح، حيث يستقبل المركز النزاعات التي تحدث بين الواقفين والنظّار، أو النظّار أنفسهم، أو النظّار والمستفيدين، ويعمل على معالجتها قبل وصولها إلى المحاكم، حرصا من الهيئة على عدم تعثر الأوقاف وتعطيل شروط واقفيها".
وأكد أن الهيئة تعمل على إعداد دراسة شاملة حول جدوى تأسيس مركز تحكيم متخصص في الأوقاف والشركات الوقفية، حيث تعكف على رصد التجارب والممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال والاستفادة من هذه التجارب في إمكانية تأسيس مركز متخصص في هذا المجال.
وكشف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عن الإجراءات والآليات التي اتخذتها لمنع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منوها بأن الهيئة عملت على تأسيس قسم مختص باسم "مكافحة الجرائم المالية"، تقتضي مهمته حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، والاستخدام غير المشروع وحماية القطاع، من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.
وأوضح أن الهيئة العامة للأوقاف تسهم بفاعلية وكفاءة في تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة من خلال إجراءات رقابية وتنظيمية تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة من شأنها تعزيز سبل المكافحة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بالقطاع غير الربحي.
وأشار المحافظ إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تطبيق نظام الزيارات الميدانية للأوقاف الأهلية للتحقق من التزامها بالإجراءات النظامية والتحقق من تطبيقات الحوكمة لديها، لافتا إلى حرص الهيئة على توعية الموظفين لديها بالإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن نشر الوعي لدى القطاع الوقفي يعد أحد العوامل الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها لنشر ثقافة الالتزام والحرص على عدم وجود مخالفات أو تجاوزات، قد تؤدي إلى آثار سلبية في القطاع الوقفي والعاملين فيه.

إنشرها

المصدر
الاقتصادية

قد تقرأ أيضا